الثلاثاء، 10 يونيو 2014

النزاع العرقي والطائفي، وكيفية حله


النزاع العرقي والطائفي، وكيفية حله

 

تأليف: د. هاجيمه يوشيكاوا – بروفيسور بجامعة صوفيا اليابان

 

ترجمة: ميسرة عفيفي

 

1-    حتمية تفادي النزاع العرقي

تؤول الدولة التي خاضت صراع عرقي بعد انتهاء النزاع العرقي فيها إلى طريقين مختلفتين.

 

l      في حالة البوسنة: تم تثبيت حالة التقسيم العرقي في داخل البوسنة (تقسيم أماكن السكن بين الأعراق الثلاثة المتنازعة في الدولة)، وبقيت تركيبة الصراع العرقي على ما كانت عليه سابقًا.

l      في حالة كوسوفو: أعلن الاستقلال وتم الانتهاء من التطهير العرقي. ولكن على اعتبار أنه أصبح من المستحيل الوصول إلى حالة من السلام مع الصرب المجاورين لهم، فإن الوضع لايزال غير مستقرا، ولازال النزاع العرقي على المستوى الدولي مستمرا.

 

يوجد في الدول الأوروبية نظام لحماية الأقليات. كما يوجد نظام لمراقبة تلك الحماية، ولأن هناك جاذبية في الانضمام إلى حلف الناتو أو إلى الاتحاد الأوربي لذا تم تحقيق التعايش بين الأعراق المتعددة وحماية الأقليات في الدول الأوربية. ولكن للأسف لا يوجد نظام كهذا النظام الدولي في بلدان أسيا والشرق الأوسط. فما أن تبدأ السياسات القائمة على أساس عرقي، حتى يصبح احتمال الوقوع في حرب أهلية لا تحمد عقباها على أساس العرق كبيرا للغاية.

إنه لمن الصعوبة بمكان العودة إلى نظام ديمقراطي طبيعي، بعد حدوث نزاع عرقي. بعد انتهاء الحرب الطائفية أو العرقية، تستمر داخل الدولة حالة التطهير والفصل العرقي وينتهي الأمر إلى الفصل التام بين الأعراق داخل الدولة الواحدة. ويتم تثبيت تركيبة الصراع والتناحر، حتى في إطار النظام الديمقراطي الحر على الطريقة الغربية.

 

السؤال هو: ما هي الإجراءات التي يجب القيام بها من أجل تجنب الوقوع في سياسة تقوم على الأساس العرقي؟

 

2-    السياسة العرقية والنزاع العرقي

إن عملية تغيير النظام السياسي تكون عملية صعبة ومليئة بالمتاعب. وغالبا ما يحدث تقهقر فيها. إذن كيف يمكن تلافي ذلك التقهقر؟ وخاصة في فترة الانتقال الديمقراطي لدولة بها تعدد عرقيات أو تعدد طوائف، خطورة الوقوع في "عرقنة" السياسة كبيرة للغاية. فعندما يقوم النظام الحاكم بمحاولة توحيد الدولة حول محور عرقي أو طائفي أو ديني، تصبح المجموعات الأخرى طرف منافس، ويتطور الأمر ليشكل خطورة على وجودهم من أساسه.

إن احتمال الوقوع في حرب أهلية في الدول التي مضى على تطبيق الديمقراطية فيها عشرة أعوام يكون أكبر بكثير من احتمال وقوعها في دولة لم يمض عليها سوى عام واحد في التجربة الديمقراطية. وهذا بسبب أن عملية انتخاب الرئيس أو رئيس الوزراء تصبح أكثر شفافية، وبازدياد المشاركة السياسية، ومن أجل المحافظة على الدعم الشعبي، يكون هناك اتجاه إلى رفع المبادئ العرقية والطائفية، وعندها تتوتر العلاقات مع البلدان المجاورة، ويصبح من السهل وصول الوضع إلى حالة الحرب.

إن الدولة التي تكون في فترة التحول إلى الديمقراطية، مقارنة بالدول المستقرة، تكون أكثر عدوانية وتتجه بسهولة إلى الحرب، وتكون فرص استخدام قوة السلاح كبيرة. إن احتمال حدوث حروب في البلدان التي في فترة التحول إلى الديمقراطية يكون ضعف احتمال حدوث الحروب في الدول الديكتاتورية.

إن عدم القدرة على التحكم في "الإثنية" السياسية هي الأزمة الكبرى في عملية التحول الديمقراطي.

 

3-    هل تطبيق النظام الفيدرالي هو الحل؟

في مراحل التحول الديمقراطي انهارت دول فيدرالية مثل الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا بسبب مبدأ حق تقرير المصير للشعوب، كما أن كندا أيضا تواجه خطر التفكك. وفي سيريلانكا لم يتوقف "التاميل" عن تحيّن أي فرصة للانفصال. وافقوا على النظام الفيدرالي مرة، ولكن مطالبتهم بتوسيع سلطات حكمهم الذاتي كان سببا في عودة حالة النزاع من جديد. وقد رفضت مقدونيا النظام الفيدرالي وحققت حالة من التعايش بتوسيع سلطات الحكم الذاتي. وتشكيل جهاز الشرطة اعتمادا على نسب التوزيع العرقي في البلاد.

لماذا لا يستمر النظام الفيدرالي طويلا؟ السبب هو إنه في الدول الموحدة هناك ضرورة لتمازج ثقافي، وسيطرة الحكم الديمقراطي على الجيش، وتوحيد العلاقات الخارجية، ومساواة في التقدم الاقتصادي، لكن في حالة النظام الفيدرالي فإنه:

      بسبب الاستقلال الثقافي والتعليمي، يقوم كل إقليم بتقوية هوية الإقليم المتعلقة بالعرق أو الطائفة.

      بسبب استقلال هيئات الجيش والشرطة تضعف سلطة الحكومة المركزية وتفقد السيطرة عليهما.

      بسبب الفوارق بين الأقاليم، تقوى الرغبة في الانفصال لدى حكومات الأقاليم الغنية بالموارد.

 

4-    هل يتحقق الاستقرار من خلال عملية اقتسام السلطات؟

أحد أشكال النظام الديمقراطي لدولة تقر بوجود مجموعات عرقية وطائفية متنازعة، هو تقسيم السلطات بينها. نظام تقاسم السلطات هو نظام يضمن للجماعات العرقية والأقليات الاشتراك كمجموعة عرقية أو كأقلية في تشكيلة الحكومة بموجب الدستور. وهو أحد الخيارات القليلة التي يتم التفكير في تنفيذها على الفور، في الدول التي لا زالت تركيبة الصراع العرقي والطائفي فيها ساخنة. الحل بواسطة تطبيق نظام تقاسم السلطات هو الحل المناسب للمجتمع الذي يواجه خطر الانقسام والتحارب.

هناك أربعة طرق لتطبيق هذا النظام.

الطريقة الأولى: طريقة الائتلاف الكبير (مثل البوسنة)، التي يتم فيها تداول مناصب الحكومة والرئاسة، وأيضا كبرى الوظائف الحكومية بالتبادل بين الأعراق المختلفة كل فترة.

الطريقة الثانية: هي الفصل الكامل للأعراق والطوائف وإعطاء كل منها حكما ذاتيا مطلقا.

الطريقة الثالثة: اشتراك الأعراق أو الطوائف في العملية السياسية وتوزيع المناصب عليها حسب تعداد سكان كل منها (مثل لبنان).

الطريقة الرابعة والأخيرة: إعطاء الأقليات حق النقض أو الفيتو في القرارات المصيرية الهامة.

 

5-    الخلاصة

إن أوضاع العالم تتغير بشكل دائم. ولقد انتهى عصر إعطاء العرقيات حق تقرير المصير. ولن يكون هناك على الأرجح استقلال على أساس عرقي. حركات التحرر القومي التي لاقت تأييدا في الماضي يتم تصنيفها بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 على أنها حركات إرهاب دولية.

هناك الآن اتجاه عالمي نحو "الدمقرطة"، وتجريم سياسات الهضم والامتصاص. وأصبح لا بديل عن التعايش بين الثقافات المختلفة.

بعد انتهاء النزاع العرقي أو الطائفي تكون شرعية الحكم ضعيفة، كيف يمكن بناء دولة مستقرة، من حطام دولة لا يملك مواطنيها شعورا بالوحدة والانسجام؟ في حالة إجراء انتخابات حرة، فإنه من الواضح أنها ستصب في صالح الأكثرية العرقية في الدولة. وعندها كيف يتم الاحتفاظ بالتوازن في المشاركة السياسية بين الأكثرية العرقية والأقليات؟ المجتمع الذي ينقسم فيه المواطنون إلى تكتلات، يدور فيه الناقش حول القضايا المركزية مثل الفيدرالية والحكم الذاتي بالإضافة إلى تقاسم السلطات.

 

-        الحل يتلخص في حتمية تجنب الصراع والنزاع العرقي والطائفي. ورغم أنه لا توجد وسيلة مؤكدة للتحصن ضد الوقوع في الحرب الأهلية، إلا أنه يوجد أمثلة لحلول سابقة تم اللجوء إليها مثل:

-        في الجانب السياسي: تطبيق نظام الحكم الذاتي، والانتظار حتى تنضج الأحزاب الوطنية (التي لا تقوم على أساس عرقي أو طائفي).

-        في الجانب الثقافي: تطبيق مبكر لمبدأ تعدد الثقافات الذي يحترم تقاليد وثقافات ولغات الجميع، بالإضافة إلى توحيد مناهج التعليم (وبصفة خاصة مناهج التاريخ).

-        تشجيع الشراكة الثقافية من خلال توحيد وسائل الإعلام، (مما يؤدي إلى تمازج انسجام جميع المواطنين).

-        الجانب الأمني: من الأفضل تعيين رجال الشرطة لكل إقاليم بحسب عدد سكان كل طائفة أو عرق فيه.

ليست هناك تعليقات: